شطب مجلس النواب صلاحيات الحكومة "المطلقة" بحل المجالس البلدية قبل إنتهاء مدة دورتها الأربع سنوات في المادة ٣٦ من مشروع القانون، مانحين صلاحيات الحل بتنسيب الوزير بحل مجلس واحد أو أكثر مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك حسب المادة ٦٥ من مشروع القانون

وأقر المجلس أن لا تزيد مدة اللجان المؤقتة عن سنة واحدة من تاريخ الحل

وزير الإدارة المحلية بين ان هناك 48 حوارا مع منظمات ورؤساء بلديات ونواب واعيان وصل عددهم إلى نحو ألفين شخص

وكشف أن المجالس تم حلها بناء على كتاب التكليف السامي لإعداد قانون جديد وإجراء انتخابات، مؤكداً ان الحكومك تريد الانتخابات ووعدت باجرائها في العام ٢٠٢٦ إلا أن طول الحوارات التي تمت حول القانون أخرت ذلك

وثمن المصري قرار اللجنة الإدارية بتحديد مدة اجراء الانتخابات بعد الحل بعام حيث منع صلاحيات الحكومة المطلقة بذلك